مبنى بر قبض آنچه در سند ذكر شده توقف دارد ؛ زيرا امضا « 1 » تنها در پرداخت به شخص حجت است و در قبض از ناحيهء او حجت نيست . احتمال ديگر آن‌كه به صرف اين امضا كارگزار بيت المال نسبت به آنچه در توقيع آمده مؤاخذ است و آن اموال جزو دريافتى او محسوب مىشود . اگر كسىكه توقيع براى او صادر شده است منكر قبض شود حكومت در اين‌باره از كارگزار توضيح مىطلبد و او را به اقامهء دليل بر اين امر الزام مىكند . اگر او چنين دليلى نداشته باشد صاحب امضا را سوگند مىدهند و كارگزار از حق ستاندن غرامت برخوردار مىشود . از دو احتمال يادشده ، اين احتمال اخير بيشتر با عرف ديوان سازگارى دارد ، درحالىكه احتمال نخست به آنچه اقتضاى حقيقت در فقه است نزديك‌تر مىنمايد . البته ، بنابر هريك از دو احتمال پيشين ، چنانچه متولى بيت المال در صحت امضا شك داشته باشد ، نمىتواند آن را بر كارگزار محاسبه كند و از اين بابت از او حساب بخواهد ، مگر هنگامى كه آن را بر امضاكننده عرضه بدارد . بنابراين ، اگر صاحب امضا پس از عرضهء بر او ، آن را تاييد كرد ، امضا صحيح است و احتساب براساس آن بر مبنايى كه پيشتر گذشت صورت مىپذيرد ، اما اگر آن را انكار كرد ، مال ذكر شده در آن بر كارگزار محاسبه نمىشود و سپس چگونگى مصرف آن از بيت المال وارسى مىگردد و مبناى عمل قرار مىگيرد . اگر آن مال به مصرف خاصى اختصاص يافته و همچنان موجود باشد كارگزار حق بازستاندنش را از صاحب امضا دارد و اگر به مصرف جهاتى اختصاص يافته باشد كه مطالبه آن ممكن نيست كارگزار خواستار سوگند صاحب امضا بر اين انكار مىشود . اگر صاحب ديوان از صحت بيرون رفتن مال از بيت المال اطلاع نداشته باشد صاحب امضا حق ندارد كارگزار را سوگند دهد ، نه مطابق عرف حكمرانى و نه مطابق احكام باب قضاء . اما اگر از صحت بيرون رفتن مال از بيت المال اطلاع داشته باشد مطابق عرف و آيين حكمرانى از اين‌كه حكمران را سوگند دهد بازداشته مىشود و چنين حقى ندارد ، ولى مطابق احكام باب قضاء اين درخواست وى پذيرفته مىشود . مسئوليت سوم ثبت گزارش‌هاست كه خود سه نوع را دربر مىگيرد : أ - گزارش‌هاى مساحت و قلمرو ؛ ب - گزارش‌هاى دريافت و استيفا ؛

--> ( 1 ) . برحسب آنچه از قراين پيداست مقصود امضاى حكمران است - م .